يعد مستوى التعليم المتقدم لدى المواطنين وموقع المملكة الاستراتيجي بالإضافة الى مواقعها السياحية المصنّفة ضمن التراث العالمي من أهم دعّامات اقتصاد الأردن، إضافةً لما يتمتع به من استقرار في ظلّ الاضطرابات التي تعاني منها المنطقة. وقد نما هذا الاقتصاد بشكل مطّرد من عام 1999 وحتى عام 2008، حيث قامت الحكومة الأردنية بتحفيز الإصلاح الاقتصادي إلى جانب التنمية الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي الذي ساد مؤخراً قد أثّرا بشكل ملحوظ على فترة عشر سنوات اتّسمت بالنمو البطيء وانخفاض دخل الفرد، مما أدّى إلى اضطرابات اجتماعية.

في الواقع، لا يتمّ استحداث الوظائف بسرعة كافية لاستيعاب القوى العاملة الشابّة المتنامية المتعلمة، كما أنّ الشركات في الأردن تواجه بيئةً تنظيمية صعبة وتكاليف إنتاج مرتفعة ومحدوديةً في الوصول إلى رأس المال والخدمات التي يمكن أن تدعم الابتكار والنمو، في حين يحتاج الأردنيون إلى الموارد والفرص لتحقيق النجاح ضمن اقتصاد يتّجه نحو العولمة على نحو متزايد.

ومن هنا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع الحكومة الأردنية في سعيها لتنفيذ أجندة طموحة نحو توسيع الفرص الاقتصادية وفرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية للمملكة، وتسريع نمو القطاع الخاص، وذلك لترسيخ الاعتماد على الذات والاستقرار الاقتصادي في الأردن.

محاور التركيز

قطاع خاصّ قادر على المنافسة دولياً

يعدّ الابتكار وريادة الأعمال أمرين أساسيّين للحفاظ على تنافسية الأردن ضمن الاقتصاد العالمي. لذا تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع الحكومة الأردنية لتسهيل السياسات والأنظمة التي تعزّز بيئة تمكينية أفضل للأعمال، في سبيل تشجيع نمو الأعمال عبر القطاعات الرئيسية ذات الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية العالية، مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخفيض تكلفة المنافع العامة.

وظائف شاملة ومتاحة للجميع 

تواجه النساء والشباب في الأردن معدّلات بطالة مرتفعة بشكل غير متكافئ، كما يشارك أقلّ من خمس النساء في القوى العاملة. لذا تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع القطاع الخاص والحكومة للتصدّي للحواجز التي تحول دون التوظيف. ولضمان حصول المزيد من سكّان الأردن، بما في ذلك النساء والشباب، على المهارات والفرص التي تتناسب مع احتياجات السوق، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب الأفراد على المهارات التي تلبّي متطلبات الاقتصاد وتمنحهم إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة لتأسيس أعمالهم والتوسع فيها.

إدارة مالية عامّة قويّة

تتيح الإدارة المالية العامة التي تتّسم بالقوّة والشفافية للحكومة استخدام الموارد العامة بكفاءة أكبر، كما أنّها تساهم في الاستدامة المالية. ومن هنا تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المؤسسات الحاكمة على وضع ضوابط أكثر صرامة على النفقات الحكومية، وزيادة شفافية الموازنة من أجل بناء المساءلة والحدّ من فرص الفساد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الابتكار وفعالية التكلفة في الخدمات المقدمة.

الإنجازات الجديرة بالذكر

• توظّف الشركات الصغيرة والمتوسطة ثلثي القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ويمكن لنجاحها أن يحفز النمو الشامل. منذ عام 2015، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتسهيل أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخاصةً من خلال دعم هيئة الاستثمار الأردنية، لتطوير الأنظمة والعمليات اللازمة لتفعيل قانون الاستثمار لعام 2014.
• قفز الأردن 29 مرتبة إلى الأمام في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بإحرازه تقدماً من المركز 104 إلى 75، مما يجعله ثاني الدول الأكثر تحسيناً لمناخ الأعمال على مستوى العالم عن تصنيف 2019. وقد ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الحكومة الأردنية على إدخال اثنين من أصل ثلاثة إصلاحات أدت إلى هذا التحسن، وهما: تحديث النظام الضريبي وتطوير سجل ضمانات لتمكين الشركات من الحصول على الائتمان بسهولة أكبر.
• منذ عام 2016، تخرج أكثر من 5,000 شاب وشابة من برامج التدريب المهني المرتبطة بالتوظيف بدوام كامل والتي أطلقتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي عام 2019، تولت جمعية الفنادق الأردنية الإدارة الكاملة لأحد هذه البرامج، وهو "الطرق نحو المهنية"، والذي يقدم للعاملين في مجال الضيافة في أكثر من 30 فندقاً في مختلف أنحاء الأردن مستوياتٍ متعددة من التدريب المهني أثناء العمل والمعتمَد على المستوى الوطني.
• قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتيسير استفادة الأردن من اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادةً من 568 مليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2019. وتتيح اتفاقيات التجارة الدولية للشركات الأردنية الوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالها، حيث تُترجم هذه الفرص إلى زيادة في الإنتاجية الاقتصادية، وتوسيع في نطاق فرص العمل للشعب الأردني، وتحقيق للنمو على المدى الأطول.