يسعى الأردن إلى تعزيز المساءلة والشفافية والتعدّدية السياسية والوصول لمجتمع مدنيّ فاعل. وقد أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2011 عملية إصلاح سياسي أكّدت على أهمية زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار وضمان الشفافية والحوكمة والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة. وقد أحرز الأردن تقدّماً كبيراً في هذا المجال، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تعيق هذا التقدم، إذ تراجعت ثقة المواطنين بالحكومة رغم جهود الإصلاح، وذلك بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة والفقر، كما تتجاوز احتياجات المواطنين الإمكانيات الحالية لمؤسسات الدولة، مع ضعف في المشاركة في صنع القرار وضعف لدور منظّمات المجتمع المدني سياسياً واجتماعياً. ومن جهة أخرى، تعاني العديد من المجتمعات المحلّية من وضع اقتصادي صعب تأثّر بشكل كبير بالتدفق المفاجئ للاجئين السوريّين خلال السنوات السابقة مما أدّى إلى زيادة الضغط على الخدمات العامّة الأساسية والبنية التحتية. 

ومن هنا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع الحكومة الأردنية لتعزيز رؤية جلالة الملك للوصول إلى مستقبل ديمقراطي وتخطّي هذه العقبات، وذلك من خلال تعزيز الشراكة والتعاون ما بين مؤسّسات الدولة والمواطنين ورفع قدراتها وتمكينها من تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

محاور التركيز

حوكمة فعّالة ومؤثرة

في سبيل تعزيز الحوكمة، أقرّت الحكومة الأردنية عدّة إصلاحات سياسية رئيسية، كتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة من أجل محاربة الفساد وزيادة الشفافية، وغيرها من الإصلاحات. ومن جهتها، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات السياسية والمؤسسية والعمل على زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في تقديمها للخدمات العامة، والعمل على تعزيز استقلال القضاء، ودعم أعمال البلديات ومجالس المحافظات، والعمل على مكافحة الفساد، وذلك بهدف توطيد ثقة الجمهور بالحكومة وترسيخ مبدأ الاعتمادية وقدرة الأردن على التكيّف على المدى الطويل.

مشاركة مدنية فاعلة

تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الأردنية لتعزيز المشاركة السياسية والمدنية على كافة المستويات ورفع قدرات المؤسسات للاستجابة لاحتياجات المواطنين المتغيرة بصورة فعّالة. كذلك تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز المشاركة السياسية والقيادية للمرأة والشباب بشكل خاص، وتعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني لتمثيل مصالح جميع الأردنيين بشكل فاعل، كما تركّز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جيل الشباب ليكونوا أكثر انخراطاً ومشاركة في تطوير مجتمعهم وذلك من خلال برامج إبداعية في المدارس والجامعات في جميع أنحاء المملكة لتحفيز المشاركة السياسية والمدنية.

حماية حقوق الإنسان

تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق جميع المواطنين، مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى. كذلك تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع القضاء الأردني وهيئات القطاع العام والمجتمع المدني لتفعيل السياسات والإصلاحات التي تحمي حقوق ومصالح الأردنيين وتسهيل وصولهم وانتفاعهم من الخدمات الأساسية. وبالإضافة لما سبق، تقوم الوكالة بالعمل مع الفئات الضعيفة وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لحماية حقوقهم ورفع مشاركتهم في التنمية.

الإنجازات الجديرة بالذكر

•  قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع وزارات العدل والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية، بإطلاق أكثر من 40 خدمة إلكترونية تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة القطاع العام وتوسيع الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يجعل الأردن أقرب لتحقيق رؤية جلالة الملك لحكومة لا ورقية بحلول عام 2020.
•  بناءً على طلب الحكومة الأردنية تمّ التوسّع في أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية التي تستهدفها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتشمل جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية لجميع المحافظات الاثنتي عشرة و100 بلدية وإعداد الخرائط للاسترشاد بها في تسمية الشوارع وترقيم المباني بصورة منهجية في جميع أنحاء المملكة. ومن شأن هذا الجهد أن يعزّز الشراكات الاستثمارية مع المانحين الآخرين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إلى جانب ربط أولويات المواطنين بالتخطيط التنموي على المستوى الوطني.
•  بناءً على الإصلاحات التي تمّت خلال السنوات السابقة والتي كان من شأنها تعزيز استقلال القضاء، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم المجلس القضائي الأردني لإنشاء أول أمانة عامة للمجلس، تشمل مديرية للموازنة ومديرية شؤون القضاة والتدريب وغيرها من المديريات، مما رفع من قدرة المجلس القضائي على الإشراف على المعهد القضائي الأردني وتحديد مؤهلات القضاة ومراقبة الدخول إلى سلك القضاء والتدريب المستمر للقضاة. وأدى ذلك إلى تعزيز استقلال القضاء ودعم توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الأردن.
•  ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المملكة في تأسيس وتعزيز الهيئة المستقلّة للانتخاب وإشراك أكثر من 3,000 مسؤول وناشط من الشباب والشابات للمساعدة في إثراء جهود الإصلاح الانتخابي. واستناداً إلى عملها مع المدارس والجامعات الأردنية لتقديم التدريب حول التربية المدنية وحملات المناصرة، ساعدت الوكالة الهيئة المستقلّة للانتخاب في إشراك 19,000 شاب وشابة في أنشطة التواصل مع الناخبين في انتخابات عام 2017 ودعمت المراقبة المحلية والدولية.